این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: یوم الله ۲۲ دی به توفیق الهی و هوشیاری ملت آگاه ایران و رهبری حکیم انقلاب توطئه سازمان یافته دشمان ایران عزیز و سربلند را که میخواستند از مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم سوءاستفاده کنند، خنثی کرد. اما بخشی از اعتراضات جامعه ما به بحثهای اقتصادی و معیشتی برمیگردد و بنده معتقدم با توجه به اینکه ما در جنگ اقتصادی با دشمن هستیم و متاسفانه کشور ما را در تحریمهای بیسابقهای قرار دارد، شرایط امروز ما یک شرایط اقتصادی خاص است و باید یک تصمیمات خاصی هم گرفته شود لذا ما اگر در این شرایط حذف ارز ترجیحی را انجام دهیم آثار مثبت و منفی به دنبال دارد و قطعاً در کوتاهمدت آثار منفی را به دنبال خواهد داشت که یکی از این آثار تورم است.
وی بیان کرد: در تمام دنیا وقتی قرار شده ارز ترجیحی را حذف کنند، بحثشان مبارزه با فساد و رانت بوده است و یا اینکه کمبود منابع ارزی داشتهاند که فشار مضاعف به دولت آمده و دچار کسری بودجه شدهاند. کشورهایی مانند مصر، ترکیه، سومالی، آرژانتین و ونزوئلا این کار را انجام دادند اما برخی موفق شدند و برخی موفق نشدند و بحران اجتماعی و نارضایتی عمومی برای آنها به وجود آمد.
این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در رابطه با اثرات بلندمدت حذف ارز ترجیحی گفت: آثار بلندمدت اجرای درست سیاست حذف ارز ترجیحی درصورتی که الزامات آن رعایت شود و در زمان و مکان خودش و با در نظر گرفتن سیاستهای جبرانی برای افزایش قدرت خرید مردم و حمایت از تولید کننده و مصرف کننده انجام گیرد، با حذف رانتهای اقتصادی و حذف مفسدان اقتصادی به وسیله یکسان سازی نرخ ارز یا همان حذف ارزترجیحی به ثبات اقتصادی خواهیم رسید و تورم و گرانی مهار خواهد شد و رضایت مندی در جامعه حاکم خواهد شد. از منظر جهانی کشورهایی که به درستی و در شرایط مناسب و با داشتن چارچوبهای مذکور این جراحی اقتصادی را انجام دادند به ثبات اقتصادی رسیدند و رانتها هم از بین رفته است. منتها واقعیت این است که ما باید خودمان را با شرایط خودمان مقایسه کنیم.
ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و باید سیاست حذف ارز ترجیحی توام با شفاف سازی و آگاه سازی مردم و همراه کردن مردم و تدریجی و با دقت و ظرافت انجام شود تا معیشت خانوارها و مردم دچار مشکل نشود و قدرت خرید عموم مردم و اقشار حقوق بگیر و کم بضاعت کاهش پیدا نکند. این جراحی بزرگ اقتصادی لازم اما نیازمند بستر سازی و شفافیت و اطلاع رسانی دقیق به مردم و افزایش قدرت خرید مردم و حمایت از تولید کننده و مصرف کننده میباشد.
محمدیفر با بیان اینکه زمان، مکان و نحوه اجرای ارز ترجیحی بسیار مهم است گفت: کشورهایی که ارز ترجیحی را در زمان، مکان و نحوه اجرای آن درست عمل کردند، موفق شدند. در واقع انجام این کار مانند یک تیغ دو لبه است که اگر درست اجرا شود منجر به اصلاح ساختار اقتصادی میشود و اگر درست انجام نشود بحران اجتماعی و تورم مضاعف به اقشار ضعیف وارد و به جامعه آسیب میزند.
وی تورم فوری و افزایش قیمت کالاهای اساسی را از جمله آثار منفی کوتاه مدت حذف ارز ترجیحی برشمرد و تصریح کرد: از دیگر آثار منفی انجام این کار کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینههای تولید است. به عنوان مثال صنایعی که مواد اولیه خود را به صورت ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان میگرفتند، وقتی ارز ترجیحی حذف میشود دقیقاً بهای تمام شده برای آنها چند برابر میشود.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: حذف ارز ترجیحی اگر به درستی اجرا نشود، سبب رکود در تولید میشود و برخی از صنایع به سمت تعدیل نیرو، بیکاری کارکنان و یا تعطیلی کارخانه پیش میروند. از دیگر آثار منفی حذف ارز ترجیحی چالشهای اجتماعی ناشی از گرانی است را به دنبال دارد.
وی افزایش چند برابری قیمت کالاهای اساسی را از چالشهای اجرای این طرح دانست و عنوان کرد: کاهش قدرت خرید مردم، رکود تولید است و از آنجا که بزرگترین چالش کشور و استان ما بیکاری است، این تصمیم منجر به تعدیل نیروی کارخانجات نیمه جان میشود. بنده بیش از دو دهه است که در بخش صنعت حضور دارم و این را عمیقا احساس میکنم همین الان دامدارانی که شیرخام را تولید میکنند میگویند نهاده دامی را امروز نسبت به دو هفته گذشته چند برابر قیمت خریدیم بنابراین آیا جامعه ما این گنجایش را دارد که مثلاً قیمت لبنیات ۲ برابر شود؟ بنده معتقدم دولت در شرایط فعلی کشور میتوانست از مکانیسمهای دیگری استفاده کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: شیرخشکهای تولیدی داخل کشور با یارانههای ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تولید و به کشورهایی مانند پاکستان، افغانستان و عراق ارسال میشد که در واقع ما یارانه را از کشورمان خارج میکردیم و یک عده سودجو و دلال یارانه ملت ایران را به جیب میزدند، بنابراین دولت میتوانست جلوی صادرات شیرخشک را بگیرد چون تبعاتش شامل حال مردم و بهویژه قشر آسیبپذیر جامعه میشود.
این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در رابطه با اثرات بلندمدت حذف ارز ترجیحی گفت: آثار بلندمدت اجرای درست سیاست حذف ارز ترجیحی درصورتی که الزامات آن رعایت شود و در زمان و مکان خودش و با در نظر گرفتن سیاستهای جبرانی برای افزایش قدرت خرید مردم و حمایت از تولید کننده و مصرف کننده انجام گیرد، با حذف رانتهای اقتصادی و حذف مفسدان اقتصادی به وسیله یکسان سازی نرخ ارز یا همان حذف ارز ترجیحی به ثبات اقتصادی خواهیم رسید و تورم و گرانی مهار و رضایتمندی در جامعه حاکم خواهد شد. از منظر جهانی کشورهایی که به درستی و در شرایط مناسب و با داشتن چارچوبهای مذکور این جراحی اقتصادی را انجام دادند به ثبات اقتصادی رسیدند و رانتها هم از بین رفته است.
این محقق و فعال اقتصادی گفت: واقعیت این است که ما باید خودمان را با شرایط خودمان مقایسه کنیم. ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و باید سیاست حذف ارز ترجیحی توام با شفاف سازی و آگاه سازی مردم و همراه کردن مردم و تدریجی و با دقت و ظرافت انجام شود تا معیشت خانوارها و مردم دچار مشکل نشود و قدرت خرید عموم مردم و اقشار حقوق بگیر و کم بضاعت کاهش پیدا نکند./ سفیر افلاک
انتهای پیام//
علی محمدیفر، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی
